الجريدة | يوسف المنصوري
بعيداً عن أجواء مباريات الديربي المثيرة، والتي تكون عادةً مجالاً للتنافس الرياضي الشريف، شهدت الأوساط الرياضية تصرفات خطيرة من قبل بعض لاعبي فريق المغرب التطواني وبعض المسؤولين بإدارة النادي. هذه التصرفات تجاوزت حدود الرياضة وأخلاقياتها لتلامس أفعالاً يعاقب عليها القانون الجنائي.
ما حدث لم يقتصر على خلاف رياضي أو سوء تفاهم داخل الملعب، بل شمل سلسلة من التجاوزات التي تتجسد في السب والشتم، التحريض على الكراهية، التشهير، والتحقير. بالإضافة إلى ذلك، تصاعدت بعض السلوكيات لزرع الفتنة والبلبلة بين الجماهير، مما يهدد الأمن العام والسلم المجتمعي.
القانون الجنائي المغربي يُعاقب بشدة على الأفعال التي تمس الكرامة الإنسانية أو تهدف إلى زرع الفتنة. ومن أبرز المواد القانونية ذات الصلة ، السب والقذف يعاقبُ عليها وفق الفصل 442 من القانون الجنائي، حيث ينص على الغرامة أو السجن في حالات القذف العلني. التشهير ينظمه قانون الصحافة والنشر، الذي يفرض عقوبات صارمة على نشر ادعاءات كاذبة تمس سمعة الأشخاص أو المؤسسات. زرع الفتنة والتحريض، يعاقب عليها الفصل 218 من القانون الجنائي، خاصة إذا كانت الأفعال تؤدي إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي.
ما قام به بعض اللاعبين والمسؤولين لا يُعد فقط إساءة للمؤسسة الرياضية التي يمثلونها، بل يتعدى ذلك ليضر بسمعة الرياضة الوطنية ككل باعتبار ان السب لحق مدينة بكل مكوناتها وتاريخها ولا يستثني فقط فريقها الكروي . كما أن مثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى المساءلة القانونية ويمكن للمتضررين معها التوجه إلى القضاء لمقاضاة الفاعلين، سواءً على المستوى الفردي أو المؤسساتي كما من المفترض للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو الجهات الرياضية المعنية فرض عقوبات تأديبية على اللاعبين والمسؤولين المتورطين.
كما ان مثل هذه التصرفات غير الاخلاقية المساهمة في خلق احتقان جماهري يؤدي الى العداوة بين الجماهير في حالة عدم التدخل لردعه ، مما يعمق حالة التوتر في الملاعب.
في ظل هذه الأحداث، تبرز الحاجة إلى تعزيز ثقافة الاحتراف والمسؤولية لدى اللاعبين والمسؤولين، والعمل على نشر القيم الإيجابية التي تُعلي من شأن الروح الرياضية. فالرياضة ليست مجرد تنافس، بل هي أداة للتقارب بين الشعوب وتعزيز الوحدة الوطنية.
ختاماً، يجب أن يكون هذا الحدث درساً لجميع الأطراف داخل الوسط الرياضي، للتأكيد على أن الأخلاقيات والقوانين فوق كل اعتبار، وأن التجاوزات دلمهما كانت لن تمر دون محاسبة.
