الجريدة | هاجر العنبارو
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن استفادة أكثر من 416 ألف فلاح من التغطية الاجتماعية بزيادة قدرها 6.4% مقارنة بالسنة الماضية، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الفلاحي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للفلاحين، حيث أعلنت الوزارة توسيع نطاق التحول إلى الري الموضعي ليصل إلى 276 ألف هكتار، ما يمثل 41% من شبكة الري الوطنية.
وأفاد التقرير المرافق لمشروع قانون المالية بأن السنة الماضية شهدت تقدمًا في تنفيذ مشاريع الفلاحة التضامنية ودعم الشباب لإحداث طبقة متوسطة من الفلاحين، إلى جانب توسيع التأمين المناخي ليشمل 254 ألف هكتار، بهدف الوصول إلى تغطية كاملة بحلول عام 2030.
وبلغت استثمارات المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي حوالي 2.475 مليار درهم لسنة 2023، بزيادة نسبتها 13% عن السنة السابقة، مما يشكل 80% من الميزانية المتوقعة، ولم تشمل هذه الأرقام مشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق الذي ساهم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب في إنجازه.
وأوضح التقرير أن حجم المياه الموزعة لأغراض الري ارتفع خلال 2023، حيث بلغت كمية المياه الموزعة حوالي 938 مليون متر مكعب، مقارنة بـ 851 مليون متر مكعب في 2022، وتم تغطية مساحة زراعية تقدر بـ 377 ألف هكتار، ما يعادل 56% من شبكة الري.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، أشار التقرير إلى معاناة بعض المناطق المسقية، مثل دكالة وملوية والحوز وتافيلالت وورززات، من قيود أو تعليق في عمليات الري نتيجة شح الموارد المائية.
وبيَّن التقرير أن المشاريع الكبرى لتحويل المياه بين الأحواض المائية، التي تنفذها المكاتب الجهوية في مناطق الغرب ودكالة واللوكوس، شملت استثمارات ضخمة، حيث بلغت 6 مليارات درهم في الغرب، و1.5 مليار درهم في دكالة، و840 مليون درهم في اللوكوس.
وأكدت الوثيقة اكتمال مشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق في 28 غشت 2023، مما سمح بنقل 440 مليون متر مكعب حتى نهاية شتنبر 2024. فيما حققت مشاريع المكاتب الجهوية الأخرى نسب إنجاز متفاوتة، حيث بلغت 90% في دكالة و40% في اللوكوس.
وتوقع التقرير استثمارات إضافية خلال عام 2024 تصل إلى 3.423 مليار درهم، بإنجازات تبلغ نسبتها 75% من التوقعات الأصلية، مما يعكس استمرار الجهود لتحسين البنية التحتية الفلاحية ودعم القطاع.
