هذه أبرز تعديلات الأغلبية على قانون “الهاكا”

من أجل ضمان حماية أكبر للغتين الرسميتين للمغرب، وهي العربية والامازيغية، اقترحت فرق الأغلبية بمجلس النواب تشديد المراقبة التي تقوم بها “الهاكا” وذلك من خلال اقتراح عدد من المقتضيات في إطار التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية مجتمعة على مشروع قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.

وتشدد هذه تعديلات على ضرورة أن “تسهر” “الهاكا” و”تعمل” من أجل حماية اللغتين الرسميتين للمملكة وضمان سلامة استعمالهما، وتأطير استعمال التعبيرات الشفوية المغربية وعدم توظيفها فيما هو إنتاج أجنبي، وحماية الثقافة والحضارة المغربيتين في قطاع الاتصال السمعي البصري بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة. وتتمثل الإضافات التي أضافتها الأغلبية إلى النص في إضافة عبارة “السهر والعمل”، من أجل إضفاء صيغة أكثر قوة وحماية، ومن أجل ضمان سلامة استعمال اللغتين الرسميتين.

كما أضافت الأغلبية كلمة الإساءة إلى التعديلات التي تقدمت بها، إذ اقترحت أن تعمل “الهاكا” على “المساهمة في النهوض بثقافة المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك مبدأ المناصفة، وفي محاربة التمييز والصور النمطية والمسيئة التي تحط من كرامة المرأة”، مبررة ذلك بأن الاساءة للمرأة لا يجب أن تقتصر على الصور النمطية في حذ ذاتها بل الاشكال في الصور المسيئة التي تشكل ضررا أكبر.

كما اقترحت تعديلا آخر يقضي بإضافة الحرص على السلامة النفسية للأطفال، وليس الجسدية والذهنية فقط، التي يتعرض لها الطفل جراء الاعلام السمعي البصري، معتبرين أن السلامة النفسية لا تقل أهمية عن الخطورة الجسدية والذهنية للأطفال والناشئة.