في سابقة هي أولى من نوعها في أدبيات الممارسة السياسية، طالب عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة من مُرشح حزب الاستقلال الفائز بدائرة مولاي يعقوب، بطريقة بهلوانية و تدعو إلى الاستغراب، أن ” يُقسم بأنه لم يُقدم رشاوى للناخبين للفوز بالمقعد البرلماني للمرة الرابعة”.
الغريب في الأمر هو كيف يطلب رئيس الحكومة هذا الطلب و تحت سلطته، وزير العدل والداخلية، ألا يعد هذا من العبث. أم هي مسرحية بدأت تنكشف فصولها في ما يسمى الصراع المفتعل بين بنكيران و شباط فعوض أن يقول أو يطلب ما عليه سوى إعمال المسطرة القانونية لمعرفة ذلك.
تعليق و طلب بنكيران، يطرح أكثر من سؤال، فكيف ينطق رئيس للحكومة، تحت سلطته، وزير العدل والداخلية، بتعليق أقل ما يُمكن أن يُقال عنه، أنه تعليق على لسان شخص أحمق. فيما إذا كان مُرشح شباط بمولاي يعقوب، استعمل المال أم لا. هل هناك عاقل، يخرج للعلن للقول، ” أنا استعملت المال للفوز بمقعد برلماني ؟” و يبدو أن ما قاله لمرشح حزب الاستقلال لا يختلف عن ما قاله لميلودة حازب كأن الرجل فقد فرامل لسانه.
وفي حال ما إذا كان بنكيران، يملك الدليل على أن مرشح “شباط” استعمال المال، فلماذا لم يأمر وزيره في العدل بتحريك المسطرة القانونية، بما أن شعار حزبه هو ” محاربة الفساد و الاستبداد” أم أن هذا الشعار لم يعد له قيمة تذكر ؟