الجريدة | هيئة التحرير
واصلت اللجنة التقنية المكلفة بالحركات الانتقالية اجتماعاتها يوم الخميس 7 نونبر 2024 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، بحضور الكاتب العام للوزارة ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأقسام والمصالح، إلى جانب ممثلي النقابات التعليمية.
وخصص الاجتماع لمناقشة ملف الحركات الانتقالية، حيث أعلن الكاتب العام للوزارة عن إعداد مشروع أرضية حول الحركة الانتقالية، وأوضح أن النقاش سيتم حوله بشكل مفصل أمام اللجنة التقنية لتعميق الحوار والموافقة على تفاصيله.
واختتم الاجتماع بمناقشة سبع مواد من مشروع مذكرة الحركة الانتقالية، حيث تم الاتفاق على استئناف الأشغال يوم الخميس 14 نونبر 2024. ومن بين أبرز النقاط المتفق عليها، العودة للعمل بالحركات الانتقالية الثلاث: الوطنية، الجهوية والإقليمية.
وينص مشروع القرار في مادته الرابعة على الدقة في تنظيم العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية والإدارية وضبط سيرورتها، مع وضع مساطر وإجراءات مناسبة لضمان نجاحها ابتداء من التحضير وحتى الإعلان عن النتائج، بما يتماشى مع الجدولة الزمنية التي تضمن إجراء الحركات المركزية والجهوية والمحلية قبل بداية الدخول المدرسي.
وتشير المادة السادسة من المشروع إلى أن الوزارة ستعمل على تأطير الحركات الجهوية والإقليمية إلى جانب الحركات الوطنية، وذلك لضمان تدبير الفائض والخصاص بشكل دقيق بما يسهم في انطلاق الدخول المدرسي بسلاسة.
أما المادة السابعة فتحدد أصناف الحركات الانتقالية والإدارية الوطنية، بما في ذلك الحركات الخاصة بأطر التدريس والإدارة التربوية، وتعمل الوزارة على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير مختلف الحركات الانتقالية، مع ضمان الشفافية والنزاهة، وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين.
