الجريدة | هيئة التحرير
تواجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ضغوطًا متزايدة من النقابات التعليمية، خاصة فيما يتعلق بملف ترسيم الأساتذة المتعاقدين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ورغم دخول قانون الأكاديميات حيز التنفيذ، ما تزال العديد من الملفات تنتظر التسوية، في حين تمكنت النقابات من تحقيق بعض المطالب المتعلقة بالحركة الانتقالية.
وخلال اجتماع اللجنة التقنية للحركات الانتقالية، أكد الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، يونس السحيمي، أن ملف الأساتذة العرضيين في مراحله الأخيرة، حيث تم تسوية حوالي 3000 حالة، فيما أوضح أن القرار المتعلق بمباراة حاملي الشهادات لا يزال في مرحلة المصادقة. كما تم الحسم في ملف التوظيفات المباشرة المعروفة بـ”ملف 3 غشت”.
هذا الاجتماع، الذي عُقد بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية في الرباط، حضره عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. وأشارت مصادر نقابية إلى أن وزارة التربية استجابت لبعض مطالب الحركة الانتقالية بعد اجتماعات مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث تم تصحيح تواريخ توظيف مجموعة من الأساتذة وتحسين وضعياتهم الإدارية.
ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط خلافية بين الوزارة والنقابات، خصوصًا فيما يتعلق بشرط الأقدمية في المنصب. فالوزارة تصر على ضرورة قضاء ثلاث سنوات في المنصب قبل السماح بالمشاركة في الحركة الانتقالية، بينما تطالب النقابات بإتاحة الانتقال بعد سنة واحدة فقط، معتبرة ذلك حقًا مكتسبًا.
وفي سياق متصل، تم الاتفاق بشكل مبدئي على استعادة الصيغة القديمة للحركة الانتقالية، التي تعتمد على ثلاثة مستويات: الحركة الوطنية، الجهوية، ثم الإقليمية. لكن ما يزال ملف الالتحاقات يثير الجدل ويحتاج إلى مزيد من النقاش بين الأطراف المعنية.
وفي ختام الاجتماع، اتفقت النقابات على تقديم مذكرة مشتركة تتضمن مقترحاتها لحل النقاط الخلافية، على أن يتم رفعها إلى الوزارة قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، تمهيدًا لحسمها في اجتماع مقرر يوم 31 أكتوبر.
