الجريدة | هاجر العنبارو
في إطار سعيها لتعزيز الأمان والمسؤولية في الفضاء الرقمي، أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن توجهها نحو تقنين وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب ، اذ تأتي هذه الخطوة في مواجهة مجموعة من التحديات المتزايدة، أبرزها حملات التشهير والابتزاز، بالإضافة إلى انتشار خطاب الكراهية والأخبار الزائفة التي تؤثر بشكل كبير على المجتمع.
وأفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الوزارة تعمل على صياغة إطار شامل لمحاربة هذه الظواهر، موضحا أن الحل يتطلب تنسيقا بين مختلف الفاعلين، من جهات حكومية ومؤسسات معنية، بهدف تقديم تشريعات تضمن أن تكون هذه المنصات “آمنة وموثوقة ومسؤولة”. وأكد بنسعيد أن الوزارة بصدد إجراء مشاورات حول هذا الموضوع لضمان الوصول إلى حلول فعالة مشابهة لما توصلت إليه العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال.
من جانبه، أشار الوزير إلى أن القانون الجنائي المغربي يتضمن نصوصًا واضحة تجرم التشهير والابتزاز، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو وسائل التواصل الاجتماعي ، مشيراً أن الفصل 447-2 من القانون ينص على عقوبات تشمل السجن والغرامات المالية لكل من ينتهك حقوق الأفراد بنشر صورهم أو أقوالهم دون إذن، أو بتوزيع معلومات كاذبة أو مضللة بقصد الإضرار بالحياة الخاصة للأشخاص.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الجهود إلى تحقيق توازن بين حرية التعبير والمسؤولية، حيث يؤكد بنسعيد أن حرية الرأي لا يمكن أن تكون وسيلة للإضرار بالآخرين أو للمساس بسمعتهم. وأضاف أن التشريعات المغربية الحالية تحظر أي استغلال لهذه الحرية في نشر التشهير أو الأخبار الزائفة.
ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه المغرب، على غرار دول أخرى، تحديات متزايدة في مجال تنظيم الفضاء الرقمي. وزارت الشباب تعمل على الاستفادة من التجارب الدولية في هذا السياق، بهدف توفير بيئة آمنة تحترم حقوق الأفراد وتحقق توازنًا بين حرية التعبير والمسؤولية الاجتماعية.