الجريدة | هيئة التحرير
حث وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، الجماعات الترابية على إعطاء الأولوية القصوى للمشاريع المتعلقة بالماء في ميزانياتها لعام 2025، وذلك في ظل التحديات المناخية التي تواجه المملكة، بما في ذلك ندرة المياه، اذ جاء هذا التوجيه ضمن مراسلة وجهها الوزير إلى ولاة الجهات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، تتعلق بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية للسنة المقبلة.
وأكد لفتيت في هذه المراسلة على أهمية تنفيذ المشاريع المبرمجة في هذا المجال، تماشياً مع توجيهات الملك محمد السادس، الذي دعا إلى التعامل بجدية مع قضية الماء، مشيراً إلى ضرورة التصدي للتغيرات المناخية التي تهدد موارد المملكة المائية.
وشدد الوزير على ضرورة اعتماد الجماعات الترابية على حكامة مالية سليمة وترشيد النفقات لتفادي أي تأخر في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالماء، بهدف مواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويد المواطنين، خصوصاً في المناطق القروية، بالمياه الصالحة للشرب.
وأشار لفتيت إلى أهمية تبني سياسات مالية واعية في التدبير الميزانياتي، مع التركيز على العقلنة والترشيد في نفقات التسيير، مما يتيح توجيه الموارد المالية نحو تمويل نفقات التجهيز وتنفيذ البرامج التنموية المحلية، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان استدامة الموارد المائية وتفادي الأزمات المرتبطة بشح المياه.