الجريدة | هاحر العنبارو
أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن سلسلة من الإجراءات لدعم القطاع الفلاحي في مواجهة التحديات الكبرى، كندرة المياه وارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية، حيث تشمل هذه التدابير توفير المستلزمات الأساسية مثل البذور والأسمدة، وتعزيز سلاسل الإنتاج، وإدارة مياه الري، والتأمين الفلاحي، وتقديم الدعم المالي والمواكبة للمزارعين.
وفي إطار دعم زراعة الحبوب، أشار البواري إلى تخصيص 1.26 مليون قنطار من البذور بأسعار مدعمة، مع تخفيضات تتراوح بين 3 إلى 5 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي. كما تم توسيع نطاق دعم البذور ليشمل أنواعاً جديدة من الحبوب والأعلاف والقطاني، بهدف تشجيع الدورة الزراعية وتوسيع المساحات المزروعة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تفعيل البرنامج الوطني للري التكميلي للحبوب، الذي يهدف إلى تحقيق استقرار زراعة الحبوب وتوسيع المساحة المزروعة إلى مليون هكتار بحلول 2030، كما يسعى التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر إلى تغطية مليون هكتار من المحاصيل، ومواصلة تأمين 50 ألف هكتار من أشجار الفواكه.
على صعيد الأسمدة، أعلنت الوزارة عن تزويد السوق بما يقارب 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية و200 ألف طن من الأسمدة الآزوتية، بأسعار مماثلة للموسم السابق. وأكد الوزير أيضاً استمرار دعم الأعلاف المركبة للأبقار الحلوب، وحظر ذبح بعض سلالات الأبقار الحلوب، مع تقديم دعم لمربي الماشية لشراء سلالات محسنة، وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة لدعم قطاع الحليب.
فيما يتعلق بلحوم الأبقار، سيتم تعليق رسوم الاستيراد على الأبقار الموجهة للتسمين حتى نهاية العام الجاري، مع إمكانية تمديد هذا التدبير للعام 2025، إلى جانب تقديم الدعم لمربي الماشية وتوفير نقاط المياه وتجهيزات الري لتخفيف آثار نقص الأمطار.
وتسعى هذه الإجراءات الشاملة إلى تعزيز استدامة القطاع الفلاحي وضمان تزويد الأسواق الوطنية بالمنتجات الزراعية والحيوانية، رغم التحديات التي يواجهها المزارعون جراء التغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية.