متابعة – الجريدة
صورة قاتمة يرسمها المواطنون عن إدارة الجمارك بالمديرية الإقليمية بطنجة، حكايات تتكرر على كل لسان حول سوء الخدمات المقدمة للمرتفقين لهذه المؤسسة الحيوية، أو طريقة معاملتهم والتي تتسم في الغالب بالمماطلة والإهانة، هي جزء من هذه الصورة التي وقفت عليها “الجريدة” أثناء زيارتها لمقر المديرية الإقليمية للجمارك بطنجة.
ووفق ما استقته “الجريدة” من شهادات يؤكد من خلالها المواطنون أن الادارة تفتقد إلى حسن الاستقبال وارشاد المواطنين لتكون في مستوى إدارة حديثة تواكب مستوى الإدارات.
وبالرجوع الى سوء معاملة فقد وصلت أصداء هذه الأوضاع داخل إدارة الجمارك بطنجة إلى جميع المرتفقين، ما يزكي الانطباع أن علاقة المواطنين بالمعاناة التي يعيشونها لا تنتهي رغم توصيات المدير العام لإدارة الجمارك.
ينضاف إليها أن المواطن الذي يجد نفسه في الغالب منذ أن تطأ قدمه باب المؤسسة -يجد نفسه- في مواجهة سلوكيات بعض العاملين في هذه الإدارة، المتّسمة بالصراخ والتشنج والتحقيق والانتظار الطويل، مما يوحي لك أنك في ضيافة “الفرقة الوطنية”، ناهيك عن افتقار البناية لقاعة مناسبة للاستقبال، مما يجبر الكثيرين على الاصطفاف بمدخل البناية، والنتيجة أن كثيرا من المواطنين يتفادون زيارة هذه الادارة إلا عند الضرورة القصوى أو يعملون على توكيل محامي.
ومن بين الشهادات التي تجسّد واقع العبث بهذه الادارة هي واقعة استقبال المسؤول الأول عن هذه الإدارة يوم أمس الأربعاء 22 مارس الجاري، شكاية أحد المواطنين بعدما تعرض لسوء المعاملة من إحدى الموظفات، وبدل إنصافه وتوبيخ الموظفة المعنية، تحول الى أستاذ في مادة التربية لتلقين المواطنين دروس وطريقة التعامل مع الادارة مستدلا باجراءات من اجتهاد شخصي ولا علاقة لها بالادارة العمومية.
واقعة أخرى شهدتها هذه الادارة في نفس اليوم عندما أقدم مواطن على محاولة إضرام النار بنفسه، بعدما أحسّ ب”الحگرة” وسوء المعاملة وافتقاد الموظفين للغة الحوار واحترام المواطن، فلولا تدخل بعض المواطنين ورجال الأمن الذين تمكنوا من إطفاء شرارة الغضب لتطورت الأمور الى ما لا تحمد عقباه، حيث انتهت الواقعة بتحرير محاضر لدى المصالح الأمنية المختصة.
جدير بالذكر أن مُؤسسة وسيط المملكة سبق وأن رصدت تزايد الفجوة بين المواطنين والإدارة العمومية بالمغرب، ودعت إلى ضرورة الانتباه إليها حتى لا يبقى المواطن هو الحلقة المفقودة في موضوع الإصلاحات الإدارية التي تعتمدها الدولة.
وأشارت المؤسسة، ضمن تقريرها السنوي لعام 2019 المرفوع مُؤخراً إلى جلالة الملك محمد السادس أعزّه الله، إلى أن تزايد عدد الشكايات الواردة عليها في مواضيع تُلامس الحياة الاجتماعية للمواطنين يُؤشر على وجود هذه الفجوة المتزايدة.
