تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب متلفز مساء الاثنين، بالزيادة في الرواتب وحوافز مالية أخرى ابتداء من العام المقبل.
وأعلن رفع الحد الأدنى للأجور مئة يورو (113 دولارا) شهريا اعتبارا من العام المقبل.
وفي خطاب متلفز لمحاولة وضع حد لاحتجاجات حركة “السترات الصفراء” التي هزت البلاد في الأسابيع الأخيرة، قال ماكرون إن فاتورة الزيادة لن تسددها الشركات.
وعلق على احتجاجات “السترات الصفراء”، قائلا إنه “لا يمكن لأي غضب أن يبرر استهداف رجال الشرطة. لا يمكن للغضب أن يبرر العنف والشغب”.
وفي الوقت نفسه، اعترف ماكرون بأنه يتحمل مسؤولية إثارة مشاعر الغضب لدى البعض. ووصف هذا الغضب بـ”المبرر والعميق”.
وقال ماكرون إنه يتحمل “مسؤولية جزء من الوضع الراهن في البلاد، رغم أن الأزمة قائمة منذ 40 عاما”.
وأضاف “عندما ترشحت أردت أن أوحّد الجميع، وسأستمر في هذا الاتجاه”.
وتعهد ماكرون بحوافز مالية في 2019، إذ شدد على أن الحد الأدنى للأجور سيزيد بـ100 يورو (113 دولارا) ابتداء من الشهر المقبل. بالإضافة إلى إلغاء زيادة الضريبة على المتقاعدين.
وقال ماكرون أيضا إن على من يحققون الأرباح دفع الضرائب المناسبة.
ووعد بلقاءات قريبة مع رؤساء البلديات لبحث بناء عقد جديد للدولة الفرنسية.
وفي أول رد فعل لحركة “السترات الصفراء”، قالت إن “الخطاب بداية جيدة”.
وفي أول رد فعل على تصريحات ماكرون، قالت حركة “السترات الصفراء” إن ما طرحه الرئيس الفرنسي يشكل بداية جيدة، وإنها ستتخذ قرارا نهائيا بشأنه خلال الساعات المقبلة.
وبدأت حركة “السترات الصفراء” احتجاجاتها في 17 نوفمبر في أنحاء فرنسا رفضا لزيادة الضرائب على أسعار الوقود، وتصاعدت لتصبح مظاهرات عارمة ضد ماكرون الذي يتهمه المتظاهرون بعدم التعاطف مع الطبقات الشعبية.
وينتمي معظم ناشطي “السترات الصفراء” إلى الطبقات الشعبية والوسطى ويرفضون السياسة الضريبية والاجتماعية لماكرون.
ويوم الأحد، قال وزير المالية برونو لومير، إن أسابيع من المظاهرات تشكل “كارثة على الاقتصاد”.
وراجع بنك فرنسا، الاثنين، توقعات النمو إلى 0.2 في المئة بدلا من 0.4 في المئة خلال الربع الأخير من 2018، مشيرا إلى تأثير الاحتجاجات على “إبطاء أنشطة الخدمات وتراجع قطاعات النقل والمطاعم وإصلاح السيارات”.
