طالب عبد الله بوانو رئيس جماعة مكناس السلطات المحلية، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري، بسلك الإجراءات المسطرية، وفق ما تخوله له المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113/ 14 الخاص بالجماعات من أجل عزل النائب الخامس لرئيس جماعة مكناس ، بعدما تبين بأنه أخل بالمادة 65 من القانون المشار إليه، عن طريق ربط مصلحته الخاصة مع الجماعة المذكورة.
وينص الفصل 65 من القانون التنظيمي على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”
وجاء طلب رئيس جماعة مكناس بتطبيق قرار العزل في حق نائبه الخامس عن حزب التجمع الوطني للأحرار بعدما تدخل هذا الاخير في إطار النقطة 22 من جدول أعمال الدورة المتعلقة بالدراسة والموافقة على نزع ملكية قطعة أرضية لأجل بناء مسجد بحي أجلال، لحث أعضاء المجلس الجماعي على عدم التصويت بالموافقة على هذه النقطة على اعتبار أن القطعة الأرضية في ملكيته. وهنا يكون قد دخل في المحضور بعد أن ربط مصالحه الخاصة بمسؤوليته كنائب رئيس جماعة.
للاشارة فهذه ليس المرة الأولى التي يتم فيها المطالبة بتفعيل إجراءات العزل في حق نواب الرئيس بمجلس جماعة مكناس بل سبق أن تم العمل بنفس المسطرة في حق أحد النواب عن حزب التجمع الوطني للاحرار.
