[author title=”اناس الطالبي” image=”https://www.aljarida.ma/wp-content/uploads/2018/09/logo-aljarida.ma_.png”]بروكسيل[/author]
يبدو أن المسؤول الأول عن مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية ببلجيكا يغرد خارج السرب، ومصر على المضي قدما في سياسة العبث في تدبر المؤسسة التي يتولى مسؤوليتها، في الوقت الذي تسعى فيه مجموعة من الأبناك المغربية المنافسة إلى تعزيز حضورها بأوربا عن طريق توفير خدمات القرب لمغاربة هناك، والعمل على تحسين جودة الخدمات ليعكس التطور الكبير الذي حققه القطاع البنكي الوطني، على الصعيدين الوطني والدولي بفضل مهنيته ونجاعته.
فلا حديث في أوساط الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا سوى عن مغامرات هذا المسؤول البنكي وعنجهيته في التعامل مع زبائن المؤسسة الشيء الذي انعكس سلبا على سمعة البنك خصوصا بعد سحب عدد كبير من الزبائن لأرصدتهم البنكية وإغلاق حسابهم نهائيا.
تدني سمعة مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية ببلجيكا جاءت كذلك بعد سلسلة الفضائح بدأت بالطرد التعسفي الذي جرى في حق العديد من الأطر والكفاءات البنكية وصل إلى 15 حالة، دون أن تحرك الأجهزة المركزية الساكن لرأب هذا الصدع بالرغم من أن المشكل وصل أدراج القضاء، وانتهاء بطريقة تدبيره للأموال التي يخصصها البنك لدعم مبادرات الاجتماعية والإنسانية التي تشرف عليها جمعيات الجالية المغربية ببلجيكا التي تعتمد على منطق الزبونية والمحسوبية، فعلى أي أساس، ووقف أي معيار يسعى هذا المسؤول الذي تفيد المصادر أنه يستقوى بصهره ذوي النفوذ على المستوى المركزي بالمؤسسة البنكية إلى منح دعم لجمعيات بعينها لا تقوم بأي مبادرة تذكر، دون أخرى مشهود لها بالجدية وبأنشطتها البارزة طول السنة وتحققها اشعاعا كبيرا وسط أفراد الجالية. وحول مسألة الدعم يتساءل البعض إن كانت تعتمد على مساطر قانونية؟ ولماذا الاقتصار على جمعيات بعينها وفيما إن كانت تطربه بهذه الاخيرة علاقات ما؟
هذا وتتحدث المصادر كذلك أن عدد الزبائن بمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية بدأ في التراجع بعدما حقق أرقاما قياسية في السابق على اعتبار ما يتوفر عليه البنك من اطر كفاءة وذات خبرة عالية ومهنية في القطاع البنكي بحيث وصل عدد الزبائن سنة 2015 إلى أكثر من 2500 زبون في وقت وجيز، وهو ما يثبت أن كفاءة الموظفين المشتغلين ببنك كان يحظى بالاحترام الكبير في عز الأزمة الاقتصادية العالمية.
غير أن هذا المسؤول منذ تقلده مهام التسيير جميع وكالات هذا البنك لم يبقى من الموظفين الأكفاء إلا القليل بعد تسرح عدد كبير من الأطر دفعة واحدة. وهو الإجراء الذي تلقته باقي الابناك المنافسة بنوع من الانشراح وعملت على جلب هذه الكفاءات وتعينها، المفاجئة هو أن هذه الابناك عينت ثلاثة من الأطر المطرودة في مناصب مدير الوكالة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مهنيتهم وكفاءتهم وخبرتهم، وفي نفس الوقت سوء تقدير من سرحهم.
سعي الابناك المنافسة للاستفادة من كفاءة هؤلاء سيكون لها انعكاس سلبي على البنك المغربي للتجارة الخاجية على اعتبار أن الزبائن ستعمل على سحب أرصدتها وتحويله نحو حسابات بنكية منافسة. فهل سيتدخل رئيس البنك (المتصرف المدير العام) لانقاد ما يجب إنقاذه من جديد لتلافي سوء سلوك هذا التسيير؟
