متابعة – الجريدة
في سابقة هي أولى من نوعها يجد مسؤول جهوي نفسه في قلب فضيحة جنسية، يتعلق الأمر بالمدير الجهوي للإستثمار بطنجة الذي عقد اجتماعا عن بعد من خلال تقنية “webinaire” مع مجموعة من الفاعلين الإقتصاديين اليوم الثلاثاء 12 يوليوز الجاري، وخلال مداخلته ظهر فجأة مقطع فيديو إباحي، وهو ما شكل صدمة وذهول واستياء المجتمعين على هذا السلوك المشين.
وفي محاولة منه لإبعاد الشبهات قام المدير الجهوي للاستثمار برمي في ملعب الشركة المكلفة بالتواصل واتهامها بالمسؤولية فيما جرى، وأنه يتعرض لمؤامرة دنيئة من خصومه قصد الاطاحة به من خلال نشر فيديو اباحي خلال أطوار الاجتماع، بالمقابل لم تخرج هذه الشركة بأي بيان تنفي فيه أو تؤكد ما جاء في اتهامات المدير.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع تم انعقاده في غياب والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وبدون تأشرة منه، وهو ما يتنافى مع مقتضيات قانون 47-18 بشأن عمل المراكز الجهوية للاستثمار وإنشاء اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI)، ليس هذا فقط بل تعمد مدير المركز الجهوي للاستثمار تغييب مسؤولي مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة لغاية في نفس جلال قضاها.
هنا يبقى السؤال المطروح ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت مدير المركز الجهوي للإستثمار الى عقد هذه الندوة عن بعد دون اشعار الوالي ودون حتى موافقته واختيار الثلاثاء كموعد للاجتماع؟ هو اليوم الذي يصادف انعقاد المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، وما كان يروج حوله من اخبار حول الحركة الانتقالية للولاة والعمال، وبالتالي تجنب غضبة الوالي امهيدية ان تم نقله الى جهة أخرى.
