فجر مشتكى به “ه.ع” في قضية تتعلق بالتهديد والابتزاز واعتراض السبيل والسب والقذف فضيحة من العيار الثقيل بسبب تغيير مسار شكاية جارية ضدا على المساطير المعمول بها قانونا.
تعود تفاصيل النازلة عندما تقدم المدعو “ع.ز” الملقب ب ” تشبيسطا” بشكاية كيدية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة مفادها أنه بتاريخ 11 ماي 2021 تم اعتراض سبيله من قبل شخصين من بينهما المشتكى به “ه.ع” وقاما بتهديده ومطالبته بمبلغ مالي وقدره 20 ألف درهم.
حسب تصريحات المشتكى به “ه.ع” فالمدعو “ع.ز” عمد الى ترويج أخبار زائفة من خلال صفحات مجهولة على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” أنشأت لغرض التشهير تفيد بوجود عصابة تنشط في شوارع طنجة وتقوم باعتراض سبيل المارة، وعزز اشاعته بنشر صور المشتكى بهما قبل أن يسجل شكايته لاضفاء المصداقية عليها من جهة وتضليل اجراءات البحث من جهة أخرى. مع العلم انه لم يتم تسجيل اي شكاية لضحايا في هذا الشأن.
ويضيف المستكى به “ه.ع” أن الشاكي “ع.ز” تربطه علاقة صداقة قديمة بوالده المعتقل حاليا على ذمة قضية تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات. وان المعني هو من عرض على والده تبني عملية ضبط شحنة من مخدر الشيرا على مستوى ميناء طنجة المتوسط مقابل حصوله على شقة ومبلغ مالي شهري طيلة مدة اعتقاله.
وبعدما تخلف الشاكي “ع.ز” عن وفائه بوعده لاسرة والد المشتكى به، قام هذا الأخير بتهديده وبفضح نشاطه الاجرامي، والسبب الحقيقي وراء اعتقال والده الذي زج به ككبش فداء لهذه العصابة. ومن اجل ثني “ه.ع” عن فضح نشاط “تشبيسطا” وشركائه، عمد هذا الاخير الى تلفيق تهما لا أساس لها من الصحة وتفتقد الى دليل مادي.
وأضاف المشتكى به أن الضابط المشرف على القضية تربطه علاقة ب “تشبيسطا” حيث سبق وأن طالبه بعدم مضايقته ليتفاجئ بعد ذلك انه مبحوث عنه في قضية جنائية لا يعلم بها. لكن ما يثير الاستغراب هو انه بعد تفحص الشكاية تبين مقر السكن الذي ادلى به الشاكي يقع في النفود الترابي للقسم القضائي الثاني في حين أنها تحولت بقدرة قادر الى القسم القضائي الخامس.
لنتسائل كيف تم تغيير مسار هذه الشكاية مع العلم أن الاجراءات تقتضى ان تحال هذه الاخيرة من النيابة العامة المختصة الى ولاية امن طنجة مرورا بمكتب الضبط الذي يحيلها بدوره على القسم القضائي التابع للنفود الترابي للشاكي؟ وبالتالي وجب على والي أمن طنجة فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة ملابسات والخروقات التي شابت هذه القضية.
