لم يستوعب أصحاب البذلة السوداء الرد السريع لبيان الودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب الذي استنكر و رفض لغة ومضمونا البيان الصادر عن هيئة المحامين بطنجة المتضمن لعبارات من شأنها التأثير على استقلالية القضاء وإهانة السلطة القضائية وتهديد مصداقيتها. مناسبة هذا الكلام الوقفة الإحتجاجية التي نظمتها نقابة هيئة المحامين صباح يوم الإثنين ببهو محكمة الإستئناف بطنجة والتي استمرت زُهاء ساعتين و رفعت خلالها شعارات إعتبرتها هيئات قضائية قدحية في شخص وكيل الملك. وهو ما دفع ممثلو المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب والودادية الحسنية بزيارة مكتب وكيل الملك صباح يوم الثلاثاء في خطوة تضامنية لم يستوعبها محامو هيئة طنجةعلى إعتبار أن الودادية ونادي قضاة المغرب ستظل مكتوفة الأيدي.
وعلمت الجريدة من مصادر مطلعة أن شرارة الغضب بدأت عندما أمر وكيل الملك بمتابعة أحد المواطنين الذي تعرض إلى إعتداء من طرف محامي يعد من قيدومي هيئة طنجة في حالة سراح مع العلم أن المحامي أرفق في شكواه شهادة طبية تفوق 21 يوم وهو ما يفيد الإعتقال الفوري إلا أن وكيل الملك عاين المحامي الخصم في صحة جيدة في تناقض تام مع الشهادة الطبية المرفقة وبالتالي قرر متابعة المواطن في حالة سراح وهو الذي لم يستسيغه هذا المحامي فقرر اللجوء إلى النقابة التي عملت بمبدأ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ضاربة بعرض الحائط أخلاقيات المهنة التي تقتضي تحقيق المحاكمة العادلة لكلا الطرفين. ونشير إلى أن وكيل الملك مراد التادي مارس سلطته التقديرية التي يخولها له القانون وتُحسب له جرأته وشجاعته بهذا القرار الذي يؤكد على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون وأن ما قام به هو إحقاق لمبدأ العدالة بين القاضي والمتقاضي حتى ولو كان احدهما منتميا الى سلك العدالة. هذا وأسر بعضهم لموقع الجريدة أن الوكلاء الملك السابقون الذين تعاقبوا على إبتدائية طنجة كانوا يتحاشون الدخول في صراع مع نقابة هيئة المحامين مرجحين بذلك منطق الإرضاء. و فيما يلي نص البيان :
بيان المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الإستئنافية بطنجة .
بناء على المادة الرابعة من القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب المحددة لأهدافه و لا سيما منها الدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق و حريات المواطنين و الدفاع عن السلطة القضائية و استقلالها .
و بناء على المادة السادسة و الخمسين من القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب و المادة الثالثة من القانون الداخلي لنادي قضاة المغرب عقد صبيحة يومه المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الإستئنافية بطنجة اجتماعا استثنائيا على ضوء البيان الصادر عن هيئة المحامين بطنجة و الوقفة المسماة بوقفة ( إنذارية ) احتجاجا على ممارسة السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بطنجة لسلطته في ملائمة قراره بمتابعة مواطن في حالة سراح على إثر شكاية مقذمة من طرف محام بهيئة طنجة إثر نزاع و تعنيف خارج نطاق العمل ، الوقفة التي شابتها عبارات من قبيل ( ياوكيل اسمع اسمع المحامي كيخلع ) ( ارحل يا وكيل ) ( المحاماة مهنة حرة و الوكيل يطلع برا ) ( المحامي يرفع راسو و الوكيل يجمع راسو ) ، و على إثر ذلكم يؤكد المكتب :
ـ استنكاره و رفضه الشديدين للغة و مضمون البيان الصادر عن هيئة المحامين بطنجة و الذي يتضمن عبارات من شأنها التأثير على القضاء و إهانة و تهديد السلطة القضائية أثناء ممارسة مهامها .
ـ يؤكد المكتب أن السلطة القضائية لا تقبل أي تهديد أو إنذار من أية جهة كانت و تحت أي ظرف و أن كرامة القاضي و استقلالية قراره خط أحمر لا يقبل أية مساومة أو تبخيس .
ـ إن الشكل التضامني للسادة المحامين مع زميلهم لئن كان شأنا مهنيا محضا و لئن كان المكتب الجهوي يستنكر أي اعتداء قد يطال محام أثناء ممارسة مهامه فإن ما شاب بيان هيئة المحامين بطنجة من اوصاف غير لائقة ومسيئة لمهنة الدفاع اولا و أخيرا و لقرار النيابة العامة بطنحة وكذا ما شاب الوقفة الإحتجاجية من شعارات و تصرفات لا يمكن للمكتب إلا شجبها و اعتبارها محاولة للتأثير على استقلالية السلطة القضائية و تقويض المكتسبات الدستورية المنافحة عن سلطة قضائية مستقة ويعتبر مثل هذه التصرفات محاولة للتشويش على تأسيس هذه السلطة .
ـ إن المكتب الجهوي لئن كان يعتبر أن الحوار الحصيف و المسؤول يستقيم الوسيلة القمينة بتجاوز أي اختلاف في وجهات النظر بين مكونات العدالة فإنه لا يفوته أن يعرب على استعداده التام و الفوري و التصاعدي لخوض كافة الأشكال الإحتجاجية الكفيلة بالدفاع عن استقلالية السلطة القضائية جهويا و وطنيا بتنسيق مع الأجهزة التمثيلية لنادي قضاة المغرب ويدعوا بهذه المناسبة جميع القضاة الى الاحتكام الى التطبيق العادل للقانون بشكل مجرد ومستقل حماية لحقوق وحريات المواطنين .
ـ يترك المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الإستئنافية بطنجة للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب مراسلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية للإضطلاع بأدواره الدستورية في مجال الدفاع عن حماية استقلال القضاء .
ـ إن مبدأ استقلالية القضاء ليس شعارا مرحليا و إنما هو خيار مجتمعي و مكتسب حقوقي و حجر أساس في استكمال بناء مغرب العدالة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده .
– قرر المكتب القيام بزيارة تضامنية بكافة أعضائه و بتنسيق مع الزملاء بالمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بطنجة للسيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بطنجة يوم الثلاثاء 25 أبريل 2017 .
المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الإستئنافية بطنجة .
