فوجئ الرأي العام المحلي في جماعة اجزناية التابعة لعمالة طنجة أصيلة، ببرمجة غلاف مالي وصف بأنه “ضخم” لشراء عتاد آلي واقتناء معدات ثقيلة، رصدت له أكثر من مليار و 500 مليون سنتيم، مصدرها فائض السنة المالية الماضية.
وكان مرتقبا أن يناقش مجلس جماعة اكزناية صباح أمس الجمعة، نقطة مثيرة للجدل في جدول أعمال الدورة التي تأجلت أشغالها إلى وقت لاحق، من أجل أسباب ظاهرها “إتاحة الفرصة لممثلي المصالح الخارجية للحضور أمام أعضاء المجلس”، وباطنها حسب مصادر مطلعة “ترتيب توافق مرضي بين الأغلبية والمعارضة”.
وتتعلق النقطة المثيرة للجدل، والمصنفة ثانيا في جدول الأعمال ب “الدراسة والمصادقة على برمجة الفائض المالي برسم سنة 2017، وتخصيصه كميزانية لتعزيز أسطول حظيرة هذه الجماعة الترابية التي يقول سكانها إنها “تفتقر لأبسط شروط المناطق الحضرية”.
في تفاصيل قائمة المعدات التي يرغب أحمد الإدريسي رئيس جماعة اجزناية، في إبرام صفقة اقتناءها؛ حاملة للآليات ب 260 مليون سنتيم، علما أن هذه الشاحنة نادرا ما تحتاجها الجماعات الترابية، وأن سعر كراءها لا يكلف كثيرا، حسب خبراء مختصين في التسيير الجماعي.
وتضمنت قائمة المشتريات أيضا شاحنة من الوزن الثقيل ب 150 مليون، ومحراث لتنقيب الرمال ب 160 مليون، ومحراثان عاديان ب 80 مليون، وشاحنة التزفيت ب 100 مليون سنتيم.
إضافة لكل هذه الآليات يرغب مجلس جماعة اجزناية، في شراء شاحنة السقي ب 90 مليون، وآليات تستخدم في بستنة الحدائق خصص لها 50 مليون، وآليات تفتيت الزفت ب 90 مليون، وناقلة للأموات ب 70 مليون، وثلاث سيارات رباعية الدفع رصد لها 160مليون.
هذه الأرقام المالية يقول سكان تحدثوا للجريدة، يمكن استثمارها في تجهيز البنيات التحتية وتسريع وتيرة التنمية التي ما فتئ يدعو إليها جلالة الملك محمد السادس، من أجل أن يرى رعاياه الأوفياء يعيشون في ازدهار ورخاء، فهل يسمح الوالي اليعقوبي بتفويت هذه الصفقة؟ يتسائل المواطنون الذين يترقبون ما ستنبئهم الأيام القادمة.
