الجريدة | هاجر العنبارو
تنعقد اليوم الأربعاء 23 أكتوبر، جلسة محاكمة 27 طالباً من كليات الطب بالمغرب، بعد توجيه تهم العصيان والمشاركة في تجمهر غير مسلح إليهم، وذلك وفقاً للفصول 300 و302 من مجموعة القانون الجنائي، بالإضافة إلى الفصل 21 من الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية.
وتأتي هذه المحاكمة في سياق الاحتجاجات المستمرة التي ينظمها الطلبة، والتي بدأت بتوقيفهم يوم 26 سبتمبر الماضي إثر مشاركتهم في وقفات احتجاجية دعت إليها اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة. يتواجد في قاعة المحكمة حوالي 30 محامياً، من بينهم نقيب هيئة المحامين بالرباط، لتقديم الدعم القانوني للطلبة.
ويشير الفصل 300 من القانون الجنائي إلى أن أي هجوم أو مقاومة ضد موظفي السلطة العامة أثناء تنفيذهم لقراراتهم يعد عصياناً، ويعاقب عليه القانون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات في حال تجمع أكثر من شخصين. بينما يعاقب الفصل 21 من الظهير 1.58.377 بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر لمن شارك في تجمع غير مسلح ولم ينسحب بعد توجيه الإنذارات.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات جاءت بعد تدخل أمني قوي لفض اعتصام الطلبة في 25 سبتمبر، والذي أسفر عن إصابات وإغماءات في صفوفهم. ويعكس هذا الاحتقان المستمر قلقاً واسع النطاق بشأن مستقبل الأطباء في المغرب، إذ يستمر طلبة الطب في مقاطعة الامتحانات للشهر العاشر على التوالي، مما يجعل هذه الأزمة واحدة من أطول الإضرابات الطلابية في التاريخ المغربي.
وتزايدت الانتقادات الموجهة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، من قبل عدد من البرلمانيين، حيث اعتبروا أنه فشل في إيجاد حلول للأزمة التي تعاني منها كليات الطب، مما أدى إلى تفاقم الاحتقان والتوتر بين الطلبة والسلطات.
