يعاني الألاف من المواطنين بطنجة من طول مدة مواعيد طلب تأشيرة شنغن، والتي تخول لحاملها حق دخول تراب 26 دولة أوروبية، وللتخفيف من ضغط طلبات الحصول على التأشيرة، لجأت كل من قنصلية إسبانيا وفرنسا بطنجة إلى تفويض تدبير مواعيد طلب التأشيرة إلى شركات خاصة، فيما اقتصرت القنصليات المعنية على تدبير واستقبال الملفات المتعلقة بطلب تأشيرة التجمع العائلي أو تأشيرات عقود العمل فقط.
المثير في هذا التدبير المفوض لمواعيد طلب التأشيرة، أنه فسح المجال لعدد من السماسرة والوسطاء لإبتزاز المواطنين من أجل تقريب موعد طلب التأشيرة، خصوصا إذا علمنا أن المواعيد وصلت إلى شهر ماي القادم، وهو ما يجعل طالب التأشيرة بين مطرقة الموعد البعيد المدى وسندان السمسار، مما يدفع أغلب المواطنين إلى الرضوخ إلى أسعار جزافية تصل أحيانا الى 5000 درهم.
وفي اتصال لعدد منهم مع موقع الجريدة، أكدوا أنهم مضطرون لأداء هذه المبالغ على اعتبار أن أغلبهم مرتبط بمواعيد في الخارج تتعلق إما بمناسبات عائلية كحضور حفلات الزفاف أو ملتزمون بمواعيد لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية، وأضاف أحد المواطنين أنه أدى مبلغ 3000 درهم عن كل فرد من عائلته بما فيهم الأطفال لأحد السماسرة الذي تربطه علاقات مع بعض العاملين بالشركة المفوض لها تدبير مواعيد الحصول على تأشيرة إسبانيا، من أجل تقريب الموعد الى أسبوعين فقط.
وأمام هذا الوضع الغير مسبوق تظل هذه القنصليات عاجزة عن تفعيل آليات المراقبة لضبط الخروقات و الإختلالات التي تعرفها عملية الحصول على مواعيد طلب التأشيرة، في حين تطالب ساكنة طنجة من القنصليات الأجنبية المعتمدة في طنجة بخلق حلول مستعجلة لتيسير مسطرة الحصول على المواعيد وكذا بحث سبل أخرى تكون أكثر نجاعة في معالجة ملفات الحصول على تأشيرة الدخول للتراب الأوروبي والتي تصل أحيانا إلى شهرين من الإنتظار .
