قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن موقف الحكومة في استخدام الأمازيغية بالأوراق النقدية واضح ومحسوم منذ تقديمها لمشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية إلى البرلمان.
وأوضح الخلفي في ندوة صحفية تلت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، لأن الحكومة هي التي ذهبت إلى البرلمان لتنص على اعتماد الأمازيغية في الأوراق النقدية.
وأضاف “ولما طرح الموضوع على مستوى القانون الخاص ببنك المغرب، قالت الحكومة بأن هذا الأمر منصوص عليه في القانون التنظيمي للأمازيغية”.
وأشار أنه تم اقتراح حل بسيط هو أن يمر القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الأمازيغية هو الأول، وكان هناك اجتماع هذا الأسبوع بين وزير الاقتصاد والمالية مع رئاسة مجلس النواب من أجل الإسراع في هذا المسار الذي يقوم أولا على اعتماد القانون التنظيمي الخاص بالأمازيغية لأن القانون التنظيمي فوق القانون العادي.
وتابع الخلفي كلامه قائلا “نحن كحكومة قمنا بواجبنا وحرصنا على تحفيز الفرق البرلمانية كي تضع تعديلاتها وتبث فيها، وحتى نتجاوز كل إشكال في الموضوع فإن القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية سيعتمد قريبا، علما أن فرق المعارضة هي من انسحبت من مناقشته في آخر جلسة”.