قررت لجنة التأديب التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي منع البرلماني “نور الدين قشيبل” عن “حزب العدالة والتنمية”، من اجتياز امتحانات السنة الأولى باكالوريا لسنتين متواليتين.
واعتمدت في قرارها على محضر تقدم به المراقبون داخل القسم حيث كان البرلماني يجتاز امتحان اللغة الفرنسية.
وكانت لجنة الشفافية والنزاهة داخل “البيجيدي” قد أكدت في وقت سابق أنها سترتب الجزاء المناسب في حق “قشيبل” إذا صحت الاتهامات الموجهة ضده.
فيما دافع البرلماني عن نفسه في بلاغ صادر عنه عقد تفجر القضية، أكد فيه أنه نسي ثلاث هواتف نقالة في جيبه نافيا نية استعمالهما في أي محاولة للغش.
وقال فريق العدالة والتنمية بالغرفة الثانية، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، مساء اليوم الثلاثاء، إن تطبيق القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات “وجب ألا يعرف تمييزا أو تأديبا أو خلطا بين عقوبات تأديبية وعقوبات جنائية”.
ولمح فريق “البيجيدي”، في سؤال حول استفحال ظاهرة الغش في الامتحانات، إلى وجود جهات سياسية استهدفت النائب البرلماني نور الدين أقشيبل، دون ذكره بالاسم، داعيا إلى عدم تحويل تطبيق القانون إلى “استهداف لأغراض تشتم منها رائحة سياسية نتنة”.
وأضاف فريق “البيجيدي”: “هذا الخلط يجعل الشك يحوم حول كل القرارات التي تتخذها مؤسساتنا. وأحيانا تكون هذه القرارات صائبة، لكن عندما تختلط الأمور بالسياسية والاستهداف فإن تطبيق القانون يعرف تراجعا وتتأثر معه كل القرارات الصائبة”.
وتأتي إثارة “البيجيدي” لموضوع أقشبيل داخل البرلمان بعدما اعتبر محامي الحزب عبد الصمد الإدريسي، في تصريحات صحافية، أنه “لم يكن من حق الشرطة القضائية استدعاء النائب البرلماني بسبب حيازته هواتف نقالة داخل فضاء الامتحان”.