الجريدة_فؤاد السعدي
إن الحالة المزرية التي تعرفها الدائرة الأمنية التاسعة التابعة للنفوذ الترابي للمنطقة الأمنية الثانية، بطنجة البالية تختلف كل الاختلاف عن باقي الدوائر الأمنية بالمدينة، إذ أن استطلاع واقعها يكشف جملة من الاختلالات وجملة من المتناقضات.
فمقر الدائرة الأمنية التاسعة التي يقع وسط “سويقة” بمنطقة طنجة البالية، يفتقر إلى أبسط الأشياء لتسهيل ولوج المواطنين والمرتفقين إلى خدمات المرفق الأمني، هذا دون الحديث عن شروط السلامة والوقاية، على اعتبار أن المقر هو عبارة عن محل سكن يفتقر إلى أبسط مقومات الإدارة العصرية، دون الحديث عن العتاد المكتبي والمعلوماتي المهترئ الذي لا يصلح لأي شيء، فكيف للعاملين بهذه الدائرة الأمنية، أن يحاربوا الجريمة ويعملوا على إرساء آليات التخليق والتواصل والتوعية والتحسيس، في غياب المحاور الاستراتيجية التي تقوم عليها السياسة الأمنية والمتمثلة في توفير كافة المقومات الضرورية الكفيلة بخلق أجواء مناسبة للاشتغال.
فالتعليمات الملكية السامية ما فتأت تدعو إلى توطيد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية، ومن أجل تطهير وتخليق الوظيفة الشرطة، بات ضروريا تهيئ الظروف الكاملة لنساء ورجال الأمن، إذا كيف يعقل أن تهيئ لرؤساء ونواب من المنتخبين ومدراء أغلبهم دائما غائب عن مكتبه جو الاشتغال (مكتب مكيف وسيارة وعدة امتيازات..) بينما الشرطي المكافح والذي يعمل ليل نهار من أجل الأمن والأمان ويعرض نفسه للخطر بسبب ما يمليه عليه واجبه المهني تجده يشتغل في ظروف قاهرة وعلى سبيل المثال لا الحصر الدائرة الأمنية التاسعة بطنجة البالية .
فتحديث البنيات الشرطية وعصرنة طرق عملها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستيكي للوحدات الميدانية للشرطة، فضلا عن النهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وبناء قدرات الموظفين سينعكس إيجابا على جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وسيساهم في الرفع من جاهزية وفعالية المصالح العملياتية للأمن، وكل هذا من أجل تكريس آليات التخليق والنزاهة.
فهل سيجود المسؤولون سواء على المستوى ولاية أمن طنجة أو على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني على الدائرة الأمنية سالفة الذكر بترميمات وإصلاحات ترقى لتطلعات رجال الأمن المشتغلين بها، ولو بالحد الأدنى مما تتطلبه مواصفات الإدارة الأمنية العصرية، ولما التفكير في مقر جديد يرقى لتطلعات العاملين به؟