كشفت مصادر مطلعة أن عددا من رجال السلطة الذين شملهم الإعفاء لم يلتحقوا صباح اليوم الثلاثاء بمقرات أعمالهم في مختلف المدن المعنية بهذه الرجة التي تعد الثانية من نوعها بعد الزلزال العنيف الذي عصف بعدد كبير من الوزراء، سواء في الحكومة الحالية أو السابقة على ضوء تقارير المجلس الاعلى للحسابات حول تأخر مشروع الحسيمة منارة المتوسط.
غير أن الرجة التي تعرض لها أمس والي وعمال وقياد وكتاب عامون لا تتعلق كلها بمشروع الحسيمة، وإنما ارتبطت كل حالة بما يجري ويدور داخل نفوذ الإقليم أو الجماعة الذي يتولى فيها المسؤول المعفى المهام الموكولة اليه. وهكذا عجلت الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن كزاكورة بإسقاط المسؤولين على الإدارة الترابية فيها.
وأصبح من المؤكد، أن الوالي المعني بالإعفاء هو عبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش آسفي، وذلك على خلفية تقرير حول مشروع “مراكش حاضرة متجددة”، ولا يتعلق الأمر بتداعيات فاجعة الصويرة، إذ غاب البجيوي صباح اليوم عن مقر الولاية، بعدما استمع إليه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قبل أسبوع في الموضوع، رفقة عمدة المدينة محمد العربي بلقايد.
وقالت المصادر إن البجيوي خلفه عامل إقليم قلعة السراغنة، محمد صبري وهو ما يدحض الأخبار الرائجة بأن هذا الأخير جرى إعفاؤه، مؤكدة أن الكاتب العام بالسراغنة جرى تكليفه بالنيابة عن العامل لتدبير أمور الإقليم إلى حين تعيين عامل جديد.
وبخصوص العمال الذين تم إعفاؤهم، فإن الأمر يتعلق بعامل إقليم زاكورة، عبد الغني صمودي، وعامل ورززات، وذلك بالنظر إلى ما بات يعرف بـ”ثورة العطش” التي شهدتها المنطقة وأدت إلى سجن عدد من السكان بسبب احتجاجهم على شح المياه.
ويأتي عزل العامل المذكور بعدما أعطى جلالة الملك محمد السادس تعليماته لرئيس الحكومة من أجل النظر في مشكل خصاص الماء الصالح للشرب ومياه الرعي في المناطق القروية والجبلية.
وطال الإعفاء أيضا عامل إقليم سيدي بنور، مصطفى الضريس، شقيق الوزير المنتدب في الداخلية سابقا الشرقي الضريس، وإلى جانبه عامل إقليم تازة، عبد العالي الصمطي، الذي جرى تعيين الكاتب العام للعمالة خلفا له إلى حين تعيين عامل جديد.
كما شملت لائحة الإعفاءات عامل إقليم وزان، جمال عطاري، بسبب المشكل الذي رافق تنزيل مشروع الطريق الدائري، لاسيما مباشرة الأشغال وتغيير مسار الطريق وتأخر مسطرة نزع الملكية المحفوظة، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع التكلفة المالية المخصصة للمشروع، إلى جانب أخطاء في الدراسة لتتبع الأشغال، وهو ما أدى إلى توقف المشروع الضخم نتيجة مرور الطريق بمقبرة وأعمدة التيار الكهربائي ذات الجهد المرتفع.
وربطت المصادر ذاتها إعفاء عامل إقليم وزان، بالإضافة إلى الأسباب سالفة الذكر، بأزمة العطش التي عرفها الإقليم الجبلي، خاصة بدواري مناثة وزومي التابعين للنفوذ الترابي لجماعة زومي، وتعثر مشروع ضخم يروم تزويد جماعة عين دريج وجماعات ترابية مجاورة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الوحدة.
وتأتي هذه الإعفاءات عقب التقرير الذي رفعه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى جلالة الملك محمد السادس، بخصوص نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة.
وبحسب بلاغ صادر مساء الاثنين، فقد رصدت هذه التحريات حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة.
