الجريدة ا هيئة التحرير
أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء اليوم الثلاثاء 23 شتنبر الجاري، جلسات مناقشة قضية أثارت جدلا واسعا في الوسط المحلي، والمعروفة إعلاميا بملف “البيدوفيل الألماني”، والتي يتابع فيها مواطن ألماني وآخر مغربي بتهم تتعلق باستدراج أطفال قاصرين واستغلالهم جنسيا.
وخلال الجلسة، أفاد المتهم الألماني، الذي يدعى “كريستوف”، أمام هيئة المحكمة بأنه جاء إلى المغرب بهدف تعلم اللغة العربية، موضحا أنه رجل أعمال يسعى إلى إطلاق مشاريع استثمارية، ويعمل في مجال تداول الأسهم.
وأشار إلى مساهماته في أعمال خيرية بمدينة طنجة لمساعدة الأطفال المتشردين، مستندا إلى خبراته السابقة في ألمانيا وإسبانيا في توفير المساعدات مثل الملابس والألعاب للأطفال، لكن في إفادته أمام الضابطة القضائية، أدلى بتصريحات مختلفة تضمنت اعترافات باستقبال أطفال في منزل شريكه المغربي، الذي كان يمارس التسول مع قاصرين.
وكشف التحقيق عن قيام المتهمين باستئجار منزل بمنطقة اكزناية، حيث تصاعدت الشبهات بعد ملاحظة الجيران عن تردد أطفال مختلفين على المنزل، وهو ما دفعهم إلى التدخل ومطالبة السلطات بالتحرك، ما أدى إلى إيقاف المتهمين من قبل الدرك الملكي.
وخلال التحقيقات الأولية، اعترف المتهم المغربي بتفاصيل مثيرة حول نشاط شريكه الألماني، مؤكدا أنه سبق أن واجه اتهامات مشابهة في ألمانيا. كما كشف عن دوره في استقطاب أطفال الشوارع وتسليمهم للألماني مقابل مبالغ مالية زهيدة، حيث ذكر أنه حصل على 100 درهم مقابل إحدى الحالات. وأضاف أن الأطفال كانوا يغادرون المنزل وهم يحملون ملابس جديدة ونقودا.
ومن جانبه، شدد نائب الوكيل العام للملك، في مرافعته أمام المحكمة، على خطورة الأفعال المرتكبة واستغلال المتهمين لهشاشة الأطفال، حيث استندت النيابة العامة إلى اعترافات المتهمين، ونتائج الخبرة الطبية التي أكدت وقوع ممارسات مشبوهة على أحد الضحايا، بالإضافة إلى شهادات أدلى بها الأطفال أمام الدرك الملكي.
وطالب ممثل النيابة العامة بتشديد العقوبة بحق المتهمين قائلا إن مثل هذه الجرائم لا يمكن السكوت عليها، مؤكدا رفض استغلال الأجانب للأطفال المغاربة بهذه الطريقة.
وفي ختام الجلسة وبعد ساعات من المرافعات، قررت هيئة الحكم حجز الملف للمداولة استعدادا لإصدار القرار النهائي، وذلك في غياب الضحايا المفترضين عن الجلسة.
هذا، ولاحقت النيابة العامة المتهمين بتهم تشمل الاتجار بالبشر واستدراج قاصر يقل عمره عن 12 عاما باستخدام التدليس، وهتك العرض بالعنف.
