الجريدة | هيئة التحرير
أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الخميس، بإيداع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون السجن الاحتياطي، على خلفية شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية.
ويأتي القرار عقب استكمال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها التمهيدية، التي كشفت عن اختلالات مالية وإدارية وأطاحت بمسؤولين وموظفين داخل المجلس الإقليمي، في إطار تحقيقات موسعة.
وأودع المسؤول الجماعي بسجن تامسنا ضواحي الرباط في انتظار استكمال التحقيقات خلال الجلسات المقبلة، فيما استُدعي منتخبون آخرون للاستماع إليهم كشهود في ملف ما زال مفتوحا على تطورات جديدة.
وكان المتهم قد مثل أمام غرفة جرائم الأموال إلى جانب موظفين وممثل عن شركة خاصة، بعد رصد اختلالات مالية خلال فترة تسييره الحالية للمجلس.
الرابط المختصر https://www.aljarida.ma/yw4w
